أطلقوا سراح فريبة أدلخاه و رولاند مارشال، معتقليْن أكاديميين في إيران
من أجل إطلاق سراح فاريبا عدلخاه ورولان مارشال، لنوقف التعاون مع المؤسسات الجامعية الإيرانية !
في يوم 5 يونيو/حزيران بإيران، تم اعتقال عالما الاجتماع والباحثان بمعهد الدراسات السياسية بباريس، فاريبا عدلخاه ورولان مارشال، تحت دريعة المس بأمن الدولة. هذه الاتهامات سخيفة. فحتى وإن تلتها اعترافات عبر التلفزة كما هو مألوف بالجمهورية الإسلامية، فلن يزيدها ذلك مصداقية. ليس لفاريبا عدلخاه ولا رولان مارشال أي نشاط سياسي في إيران أو مناهض لإيران، ولا علاقة لهما بأي جهاز استخباراتي، وليس لهم أجندة غير أجندتهم العلمية. إنهما معتقلان علميان.
على خلفية أزمة إقليمية، وفي إطار لا ندري أية مفاوضات دبلوماسية، تقايض طهران بحرية باحثان، اشتغلت احداهما عبر أعمالها على تجاوز الصور النمطية عن الجمهورية الإسلامية، و مكنت أبحاث الثاني من تسليط الضوء على اللعبة الغير متكافئة للدول الغربية في هذه المنطقة من العالم. فالمفارقة أنه باعتقالهما، يفسح الحرس الثوري المجال أمام كل التجاوزات التي تُرَوَّج حول إيران. بصفتنا باحثين أو أصدقاء للبحث، لا يمكننا أن نرضى بهذا، كما لا نقبل أن يحرم زميلينا من الحرية بشكل تعسفي، ليصيرا عملة من أجل مقايضة على المستوى الدولي أو وسيلة ضغط في إطار صراع الأجنحة داخل النظام.
فبعد أربعة أشهر من مفاوضات غير مجدية بين باريس وطهران، صار تعليق جميع أشكال التعاون الجامعي والعلمي المؤسساتي مع الجمهورية الإسلامية – باستثناء استقبال الطلبة والزملاء بشكل فردي – أمر يفرض نفسه. هذا بدافع التضامن المهني مع فاريبا عدلخاه ورولان مارشال، وكذا مع الخمسة عشر باحث أجنبي المعتقلين في نفس الظروف مؤخرا.
هذا ما تحتمه أيضا اللياقة. إذ كيف يمكن أن نعمل سويا ونحن نعلم أن زملاء لنا يقبعون في سجون طهران؟ هذا ما يستدعيه كذلك أبسط أشكال الاحتراز. فوزارة الخارجية الفرنسية مثلا تناشد رعاياها عدم الذهاب إلى إيران، في حين يمنع المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي كل المهمات التي تستدعي التنقل إلى هناك. وهكذا فالمؤسسات الجامعية التي قد تتجاهل هذه التحذيرات تكون قد ارتكبت مجازفة قانونية غير محسوبة. ويجوز لأقارب العاملين بها متابعة هذه المؤسسات في حالة حدوث اعتقال.
باختيارهم عدم الإعلان عن اعتقال فاريبا عدلخاه ورولان مارشال طالما كان كتمان الخبر ممكنا، وبالحد من نطاق التعبئة العلنية ونشر الخبر، أتاح الدبلوماسيون، الجامعيون والصحفيون الفرنسيون الفرصة للحرس الثوري من أجل إيقاف الآلة التصاعدية التي أطلقوها يوم 5 يونويو/حزيران. كان بإمكانهم انجاز ذلك طيلة أربعة أشهر، غير أنهم اختاروا تفويت الفرصة، تحت وقع نشوة انتصاراتهم على الساحة الإقليمية على الأغلب.
علينا أن نضبط عباراتنا. الأمر لا يتعلق بمقاطعة، حيث أن هذه الكلمة لها حمولة سياسية. لا يتعلق الأمر كذلك بإدانة نظام أو نزع الشرعية عن المصالح الجيواستراتيجية لبلد له تواجده داخل المنتظم الدولي. المسألة تدور حول إمكانية الاشتغال مع جامعاته من عدمها. وهذا غير ممكن في الوقت الراهن. لا نتكلم عن أخذ رهائن، بل عن أخذ ضمانات، حيث أن الحرس الثوري لا يطلبون حسب علمنا فدية، بل يسعون إلى تأثير وازن في مفاوضة دبلوماسية، على الأجنحة الأخرى أو على المساطر القضائية المتعلقة بعملائهم الموقوفين بأوروبا. نود كذلك تفادي عبارة الباحثين “مزدوجو الجنسية”. فالجامعيون المتواجدون في سجن إيفين ليسوا جميعا في هذه الحالة، علما أن المشكل سواء حتى ولو كان الأمر كذلك. فاعتقال الباحثين مزدوجو الجنسية لن يشكل لنا إطلاقا أمرا نصف شرعي أو يستدعي فقط نصف إدانة، وهذا ما لا بد ان يعلمه الحرس الثوري.
لا يمكن الأخذ بالاعتراض الذي يعتبر أن تعليق التعاون العلمي قد يضر بزملائنا الإيرانيين المضطهدين في الجمهورية الإسلامية. فمن غير الواضح على كيف تكون هذه المبادلات قد مكنت من حمايتهم، ولا على أي نحو قد يفاقم تعليقها المؤقت وضعهم.
إن كان الحرس الثوري لا يبالون بشأن المعرفة، فلا يمكنهم أن يتجاهلوا تماما الضغوطات الصادرة عن مجتمعهم – فهم أيضا لهم أبناء يذهبون إلى الجامعة – أو عن مؤسسات أخرى داخل النظام. فمن شأن تعليق التعاون العلمي مع إيران التأثير على تدافع القوى الوازنة في اتخاذ القرار في طهران، وتعزيز قدرة المسؤولين السياسيين الذي يرفضون هذه السياسية المغرضة المتمثلة في احتجاز أشخاص كضمانة لأنها تسيء لمصالح بلدهم. لا نسعى إلى عزل إيران على الساحة العلمية الدولية. نود أن ندفعها إلى احترام ضوابطها من أجل الاستمرار في العمل مع هذا البلد. ونجدد التعبير عن تضامننا مع زملائنا الإيرانيين.
